مستخدمون أوائل يفيدون بتوفير 40-60% من وقت إعداد التقارير. وهذا ما يساويه ذلك الرقم.

كل عميل محتمل يطرح السؤال نفسه في الدقائق العشر الأولى: كم من الوقت توفّر هذه الأداة فعلاً؟ هذه إجابتنا الصادقة، مع بيان صادق بالقدر نفسه لمقدار ما يمكن أن يحمله ذلك الرقم.

المهنيون الذين شغّلوا كيسااليز على قضايا حقيقية خلال تجربتنا الخاصة — نحو شهرين من عبء العمل الاعتيادي لكل منهم — قدّروا التوفير بـ 40 إلى 60 بالمئة من الوقت الذي كانوا ينفقونه سابقاً على مرحلة ما قبل الكتابة.

لماذا لا نُلبس هذا ثوب دراسة

كان من السهل تقديم هذا كبحث. اختر نقطة وسطى، وأضف منزلة عشرية، وضعه في رسم بياني، فيكتسب سلطة لم يكسبها. وهذا شائع في هذا السوق، وهو بالضبط العُرف الذي جعل المشترين في التقنية القانونية متشككين في كل ادعاء مورّد، بما في ذلك الصادق منها.

وهي فكرة سيئة أيضاً حين يكون مشتروك محامين. فالغريزة المهنية لدى كل من يعدّ تقارير النزاعات هي السؤال عمّا يقوم عليه الرقم. والادعاء الذي لا يستطيع الإجابة على ذلك السؤال لا يفشل في الإقناع فحسب — بل يكلّفك بقية المحادثة.

لذا: نطاق، منسوب إلى من أعطاه، مع بيان مواطن ضعفه. وأربعة منها مهمة.

• استذكار لا سجلات. قدّر المستخدمون في نهاية التجربة، مقارنةً بذاكرتهم عن سير هذه القضايا سابقاً. والذاكرة ليست سجل وقت.
• لا خط أساس. لم يسجّل أحد ساعات ما قبل الكتابة على حدة قبل تبنّي الأداة، فلا يوجد ما يُطرح منه.
• أثر الانتقاء. هؤلاء أشخاص اختاروا الاستمرار في الاستخدام شهرين. ومن توقف بعد أسبوع ليس ضمن العينة.
• أعداد صغيرة. حفنة من الممارسين إشارة تستحق الإبلاغ عنها، وليست أساساً لنسبة مئوية يخطط أحد على أساسها.

أين كان الوقت يذهب أصلاً

التقدير أجدر بالتصديق حين تنظر إلى ما يشير إليه. إعداد تقرير نزاع ينقسم إلى نوعين مختلفين تماماً من العمل، وواحد منهما فقط يتأثر.

وهذا الانقسام هو أيضاً سبب اتساع النطاق بدل ضيقه. فحافظة إنشاءات من أربعة آلاف صفحة عمل آلي في معظمها، فيقع التوفير في أعلى النطاق. أما قضية قصيرة منظّمة تدور حول بند واحد متنازع عليه فهي حكم في معظمها، والتوفير فيها أصغر بكثير. ومن يعرض عليك رقماً واحداً دقيقاً عبر كل أنواع القضايا يعرض عليك متوسطاً لأشياء غير متشابهة.

كيف تحصل على رقم يمكنك الاعتماد عليه فعلاً

رقمنا فرضية. ورقمك سيكون دليلاً. وإن كان مهماً لقرارك — وينبغي أن يكون كذلك لتعميم على مستوى المكتب — فالمنهجية ليست صعبة:

1. 01سجّل ساعات ما قبل الكتابة منفصلة عن ساعات الصياغة في القضايا القليلة القادمة، قبل تغيير أي شيء. فبلا خط أساس لا يوجد ما تقارن به، وهذه هي الخطوة التي يتخطاها الجميع.
2. 02أبقِ تقسيم المهام ثابتاً عبر فترتي ما قبل وما بعد: القراءة الأولى، والتسلسل الزمني، وفهرسة الأدلة، وتجميع التقرير.
3. 03استبعد القضية الأولى أو الثانية بعد التبني، أو أبلغ عنها منفصلة. فهي تقيس التعلّم لا الأداة.
4. 04أبلغ عن النطاق وحجم العينة، لا عن النقطة الوسطى وحدها — وسجّل ما الذي أوجد التباين.
5. 05اسأل عمّا لم يتحسن. إن تحرّك كل رقم في المقارنة في الاتجاه نفسه، فالمقارنة لا تقيس بعناية كافية.

سننشر أرقاماً مقيسة حين تتوفر لدينا، مع بيان المنهجية والإبقاء على القيود. وحتى ذلك الحين، هذا ما لدينا، موصوفاً بدقة.

الأساليب وراء هذا التغيير مبيّنة في خمس طرق لتقليص وقت مراجعة ملفات القضايا، والهيكل الذي يصبّ فيه الوقت المستعاد في كيف تبني هيكل تقرير قضية قانونية.