الامتياز المهني بين المحامي وموكله وأدوات الذكاء الاصطناعي: ما ينبغي أن يعرفه كل مهني قانوني

السؤال الذي يُطرح هو «هل يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى التنازل عن الامتياز؟» وهو السؤال الخطأ في معظم أنحاء هذه المنطقة، بل هو سؤال بالشكل الخطأ حتى حيث ينطبق الامتياز.

الامتياز ليس هو السر المهني

الامتياز المهني القانوني، في أنظمة القانون العام، حق يخصّ العميل. يتيح له مقاومة الإجبار على إبراز المراسلات التي جرت بغرض الحصول على مشورة قانونية. إنه درع إثباتي يُرفع في مواجهة محكمة أو هيئة، ويمكن أن يُفقد — أن يُتنازل عنه — بفعل العميل نفسه.

السر المهني، وهو آلية القانون المدني التي تعتمدها معظم الولايات الخليجية، واجب مفروض على المحامي. تنفذه النقابة أو الوزارة بدل أن يُثار كاعتراض على الإفصاح، وقد يحمل عواقب تأديبية وفي بعض الدول جزائية، ولا يستطيع العميل عموماً أن يعيده ببساطة.

والفرق العملي مهم. في ظل نظام الامتياز، السؤال بعد إفصاح غير حصيف هو «هل فُقد الدرع؟» أما في ظل نظام السر المهني، فالسؤال هو «هل أخلّ المحامي بواجب؟» — والجواب على ذلك لا يتوقف على ما إذا كان أحد قد حاول أصلاً الإجبار على الإبراز.

في التحكيم، الهيئة هي من تقرر

التحكيم الدولي لا يستورد قانوناً وطنياً واحداً للامتياز. وحيث اعتمد الأطراف قواعد الرابطة الدولية للمحامين بشأن أخذ الأدلة في التحكيم الدولي (2020)، تتيح المادة 9-2(ب) للهيئة استبعاد مادة لأسباب تتعلق بمانع قانوني أو امتياز بموجب القواعد التي تقرر انطباقها.

ثم تعدّد المادة 9-3 ما يجوز للهيئة أن تزنه. وثمة بندان في تلك القائمة يستحقان انتباه الفريق القانوني:

• توقعات الأطراف ومستشاريهم وقت نشوء الامتياز المزعوم. فالمستند الذي عومل كما لو كان سرياً يدعم التوقع؛ أما الذي لُصق في منتج محادثة استهلاكي فلا.
• أي تنازل محتمل بالموافقة أو الإفصاح السابق أو الإقرار. وعبارة «الإفصاح السابق» هي التي تؤدي العمل هنا. إرسال المادة إلى خدمة خارجية إفصاح، وإن عُلم به فهو واقعة يحق للهيئة أن تزنها.

لا يعني أي من هذا أن الهيئة ستعتبر استخدام أداة معالجة سرية متعاقد عليها تنازلاً. بل يعني أن الهيئة ستنظر في كيفية التعامل الفعلي مع المادة — وتلك «الكيفية» يجب أن تكون قابلة للوصف.

الإفصاح الذي يصعب تفسيره

ضع سيناريوهين جنباً إلى جنب. في الأول، يتعاقد مكتب مع مورّد بموجب اتفاق معالجة مكتوب بمدة احتفاظ محددة، ودون تدريب على محتوى العملاء، وبإقليم استضافة معلن. وفي الثاني، يلصق محامٍ مساعد مذكرة في حساب شخصي على منتج استهلاكي لم يقرأ شروطه.

كلاهما إفصاح لطرف ثالث. وواحد فقط منهما يمكن وصفه لهيئة أو جهة رقابية أو عميل دون أن يكون الوصف نفسه هو المشكلة. هذا هو التمييز كله، وهو قرار شراء لا قرار تقني.

ما ينبغي فعله عملياً

1. 01حدّد، لكل قضية، أي قواعد محفل تحكمها — محكمة محلية، أو مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، أو هيئة تحكيم. الجواب يغيّر ما تحميه وممّن.
2. 02عامل كل أداة ذكاء اصطناعي كمتلقٍّ للإفصاح ووثّق ذلك، قبل معالجة أي شيء سري لا بعده.
3. 03سجّل ما عولج وبموجب أي اتفاق، على مستوى القضية. من غير المرجح أن تُسأل؛ وإن سُئلت، فلن يجدي شيء آخر.
4. 04راجع إرشادات المستشار الخارجي وخطابات التكليف. بعضها يشترط أصلاً إخطاراً أو موافقة قبل المعالجة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يحوّل سؤالاً أخلاقياً إلى سؤال تعاقدي.
5. 05أبقِ الحسابات الشخصية خارج الأمر تماماً. هذه القاعدة وحدها تزيل معظم التعرّض المطروح هنا.

جانب السرية وحماية البيانات في هذا الموضوع — السر المهني وأنظمة حماية البيانات الخليجية واللائحة الأوروبية — مغطى في لماذا قد يشكّل لصق ملفات القضايا في ChatGPT انتهاكاً لسرية العميل.